أبوظبي - وام، عواصم - وكالات<h2>&nbsp; ترامب يعلن حصار إيران مجدداً ويفرض رسوماًعلى العبور في المضيق&nbsp;</h2><h2>&nbsp; برلين وباريس ولندنتندد بهجمات إيرانفي المضيق وعلى دولالخليج والأردن&nbsp;&nbsp;</h2><div data-empty="false">واصلت إيران، أمس، استخدام مضيق هرمز أداة ضغط وابتزاز على الملاحة الدولية، مع تراجع حركة السفن إلى أدنى مستوى لها في شهرين، وإطلاق النار على سفن تجارية ومحاولة فرض مسارات عبور تحددها طهران، بالتزامن مع تجدد هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على البحرين والكويت والأردن.</div>في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد عشرات المواقع العسكرية داخل إيران، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن «في طور السيطرة» على المضيق، متوعداً بضرب طهران «بقوة شديدة».وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية على الدول العربية الشقيقة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وتهديداً لأمنها واستقرارها.<div data-empty="false">وأظهرت بيانات شحن وتحليل أجرته شركة «كبلر» أن حركة ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز سجلت، أدنى مستوياتها منذ 25 مايو الماضي، في حين قال المركز المشترك للمعلومات البحرية، الذي تقوده البحرية الأمريكية، إن الملاحة التجارية لا تزال مستمرة.</div>ولكن بمستويات منخفضة تعكس حذر شركات الشحن بعد الهجمات الأخيرة. كما حذرت شركة «جيبسون» للسمسرة البحرية من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات العالمية وارتفاع أسعار الطاقة إذا طال أمد الاضطرابات.<h2>سيطرة أمريكية</h2><div data-empty="false">وفي خضم هذا التصعيد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أمس، أن الولايات المتحدة «في طور السيطرة» على مضيق هرمز، مؤكداً أن واشنطن ستتولى حماية الممر البحري الحيوي، ومتهماً إيران بالتراجع عن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات الأخيرة.</div>وقال ترامب إن طهران «نقضت الاتفاق»، متوعداً بضربها «بقوة شديدة» إذا واصلت استهداف الملاحة الدولية. كما أعلن ترامب، أمس، إعادة فرض الحصار البحري على موانئ إيران، جنباً إلى جنب مع إطلاق عملية أمريكية لحماية مضيق هرمز.<div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال»، إن «الولايات ‌المتحدة ستفرض مجدداً الحصار البحري ‌على ‌إيران». كما أكد أن بلاده «ستحصل على رسوم 20 بالمئة ‌على ‌جميع ⁠البضائع المشحونة عبر مضيق هرمز». وأضاف ترامب أن ⁠العملية «ستبدأ فوراً»، من دون الخوض في التفاصيل.</div><div data-empty="false">كما قال ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أمس: «ليست لديهم بحرية ولا قوات جوية. لقد قُتل جميع قادتهم. أفضل قادتهم قُتلوا. خامنئي قُضي عليه، وابنه قضي عليه بنسبة 90 بالمئة».</div><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» استكمال موجة جديدة من الضربات ضد عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، شملت أنظمة دفاع جوي، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية، وطائرات مسيّرة، وزوارق سريعة.</div>مؤكدة أن العمليات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية وضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما أعلنت استخدام طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه لضرب غواصة ومنشأة لصيانة السفن في إيران.<div data-empty="false">في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في ضربات استهدفت مواقع بمحافظة خوزستان، في حين تحدثت تقارير محلية عن انفجارات قرب بندر عباس وجزيرة قشم المطلتين على المضيق.</div><h2>اعتداءات إيرانية</h2><div data-empty="false">وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، مؤكدة أن قواتها في أعلى درجات الجاهزية، وأن استهداف المدنيين والممتلكات يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</div><div data-empty="false">وفي الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد، في حين أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة قادمة من الأراضي الإيرانية، من دون تسجيل إصابات أو أضرار.</div><h2>إدانة إماراتية</h2><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.<div data-empty="false">كما أدانت قطر الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، ووصفتها بأنها خرق للقانون الدولي، ودعت إلى خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي. كذلك دانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك، الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز وعلى دول المنطقة، مطالبة بالعودة إلى وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات.</div><h2>ضغوط غربية</h2><div data-empty="false">وفي مؤشر على اتساع الضغوط الغربية على طهران، ندد وزراء ‌خارجية ​ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أمس، بالهجمات التي شنتها ⁠إيران على سفن تجارية في مضيق ‌هرمز وعلى دول في ‌المنطقة. </div>وأضافت الدول الثلاث ‌في ‌بيان مشترك «نندد ‌بهجمات إيران الشائنة على ​الشحن ‌التجاري ​في مضيق ⁠هرمز وعلى ​دول ⁠في المنطقة ⁠بما شمل قطر والكويت ⁠وعُمان والأردن». ودعت الدول الثلاث، المعروفة بالترويكا الأوروبية، لإعادة تطبيق ‌وقف إطلاق النار ​واستئناف المفاوضات.<div data-empty="false">في السياق، أكدت فرنسا أن العقوبات الأوروبية على إيران لن تُرفع قبل تخليها عن برنامجها النووي والصاروخي، ووقف الأنشطة التي تعتبرها باريس مزعزعة لاستقرار المنطقة.</div><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، في مقابلة مع قناة «بي أف أم تي في» وإذاعة «آر أم سي»، «لن تُرفع العقوبات عن النظام الإيراني حتى يتخلى عن برنامجه النووي، وعن مشروعه الثوري الذي يزعزع استقرار المنطقة، وعن برنامجه للصواريخ البالستية التي قد يكون بعضها قادراً يوماً ما على استهداف أوروبا»، و«حتى يمنح الإيرانيين حرية بناء مستقبلهم».</div>وبينما تؤكد واشنطن أن حرية الملاحة ستبقى مضمونة في مضيق هرمز، تصر طهران على فرض قواعدها الخاصة لعبور السفن، في وقت تكشف فيه حركة الملاحة المتراجعة أن أحد أهم الممرات البحرية في العالم بات يعيش واحدة من أكثر مراحله حساسية، مع استمرار المواجهة العسكرية والسياسية بين الجانبين وانعكاساتها المباشرة على أمن الطاقة والتجارة العالمية.

الإمارات تدين الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن

إيران تصر على ابتزاز العالم في «هرمز».. وواشنطن تتحرك لفرض السيطرة

أعلنت جمعية الإمارات للخيول العربية ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة «كيزاد»، أحد أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة، توقيع اتفاقية رعاية تمتد لثلاث سنوات، تصبح بموجبها المجموعة راعياً بلاتينياً لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، في خطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للخيل العربية الأصيلة، وتعزز ريادة دولة الإمارات عالمياً في هذا المجال.وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود دولة الإمارات لترسيخ مكانة الخيل العربية على الساحة الدولية، وتقديم الدعم للملاك والمربين في مختلف قارات العالم، بما ينسجم مع النهج الوطني في صون الموروث الثقافي العريق المرتبط بالخيل العربية وتعزيز حضوره عالمياً.ويُقام كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بمتابعة وإشراف معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس لجنة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، في تأكيد واضح على الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للخيل العربية الأصيلة.ويمثل كأس الإمارات العالمي منصة دولية انطلقت من دولة الإمارات لتعزيز مكانة الخيل العربية، وتقديم الدعم للملاك والمربين حول العالم، تجسيداً للدور الريادي للدولة في صون هذا الإرث الثقافي العريق وتطوير أنشطته عالمياً.ويتألف الكأس من سلسلة بطولات تقام في مختلف قارات العالم، بهدف دعم الملاك والمربين، وتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في الحفاظ على إرث الخيل العربية وتعزيز حضورها الدولي، بما يعكس مكانة الدولة الريادية في هذا القطاع الحيوي.وانطلقت النسخة الثالثة من الكأس في يناير الماضي، امتداداً للنجاحات التي حققتها النسختان الأولى والثانية. وشهدت النسخة الثانية، التي اختتمت في الكويت في ديسمبر 2025، مشاركة 791 خيلاً تمثل نحو 460 مالكاً، فيما بلغت القيمة الإجمالية للجوائز 3 ملايين و986 ألف درهم، وتُوِّج خلالها 488 خيلاً و342 مالكاً، في مؤشر واضح على الزخم الدولي المتنامي للبطولة، والدور المحوري لدولة الإمارات في قيادة مشهد جمال الخيل العربية عالمياً.وبهذه المناسبة، قال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: «رعايتنا لهذا الحدث تجسد التزام مجموعة كيزاد بدعم المبادرات الوطنية التي تضع الموروث الثقافي لدولة الإمارات في قلب مسيرتها التنموية الشاملة. إن ارتباطنا بهذا الحدث احتفاء بهوية وطنية راسخة وتقاليد عريقة متجذرة في تاريخ الدولة، اعتز بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتمضي قيادتنا الرشيدة على دربه في ترسيخها كجزء لا يتجزأ من رؤية تنموية متكاملة».وأضاف: «فخرنا بهذا الإرث هو المحرك لالتزامنا بدفع مسيرة التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني عبر رفع مساهمة القطاع الصناعي، بما يعزز التنافسية ويُرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للتميز في شتى المجالات».ومن جانبه، أكد سعادة محمد أحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية نائب رئيس لجنة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، أن رعاية «مجموعة كيزاد» تمثل خطوة مهمة لدعم ملاك ومربي الخيل العربية، وتعزيز مكانة كأس الإمارات العالمي على الخريطة الدولية، بما يسهم في صون إرث الخيل العربية وتطوير أنشطتها عالمياً، ويعزز ريادة دولة الإمارات في هذا المجال.

رعاية بلاتينية تعزز حضور الخيل العربية عالمياً

<div data-empty="false"> أعلنت اليوم موانئ نواتوم، ذراع مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS) لتشغيل الموانئ الدولية، وصول 3 رافعات رصيف، و6 رافعات جسرية مطاطية إلى محطتها الجديدة متعددة الأغراض في سفاجا بمصر. وتأتي الخطوة الرئيسية قبيل الافتتاح المرتقب في وقت لاحق من هذا العام لهذا المنفذ البحري التجاري الرئيسي الجديد على البحر الأحمر في منطقة صعيد مصر.</div><div data-empty="false">واستثمرت مجموعة موانئ أبوظبي 193 مليون درهم لشراء هذه الرافعات وتشغيلها في المحطة، التي من المتوقع أن تبدأ عملياتها في النصف الثاني من عام 2026. وتعد هذه الرافعات جزءاً من إجمالي استثمارات بقيمة 200 مليون دولار التزمت المجموعة بتخصيصها لمحطة سفاجا، بعد إبرامها في عام 2023 لاتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لتطوير وتشغيل المحطة متعددة الأغراض. ويجري تمويل المشروع جزئياً من خلال تسهيلات تمويلية بقيمة 115 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، وبمشاركة بنك الكويت الوطني – مصر ومؤسسات استثمارية أخرى، وفقاً لما أعلنته المجموعة في فبراير 2026، من خلال إنشاء محفظة إقراض مشتركة تديرها مؤسسة التمويل الدولية، وبأجل استحقاق يمتد إلى 15 عاماً، ما يعكس الثقة الدولية القوية في القدرات التشغيلية لمجموعة موانئ أبوظبي، والدور الاستراتيجي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية ضمن سلاسل الإمداد العالمية.</div><div data-empty="false">وقد تم بنجاح تسليم الرافعات من فئة «سوبر بوست باناماكس»، المصنعة من قبل شركة شانغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة «زد بيه إم سي»، العالمية الرائدة في تصنيع الرافعات الصناعية، بعد شحنها بحراً من الصين، ما يمهد لبدء الأنشطة التشغيلية المرحلية في «موانئ نواتوم - محطة سفاجا»، عقب الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية الرئيسية.</div><div data-empty="false">علامة فارقة</div><div data-empty="false">وقال محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لـ «موانئ نواتوم»: «يمثل وصول رافعات الرصيف والرافعات الجسرية اليوم علامة فارقة في المسيرة التشغيلية لموانئ نواتوم - محطة سفاجا، قبيل افتتاحها في وقت لاحق من هذا العام، والتي ستكون بوابة رئيسية جديدة لرفد التنمية الاقتصادية في منطقة صعيد مصر. ويؤكد هذا الإنجاز انتقالنا من مرحلة التطوير إلى مرحلة التشغيل في موقع حيوي واستراتيجي، حيث ستكون المحطة بوابة محورية على البحر الأحمر تدعم تدفقات التجارة العالمية وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر».</div><div data-empty="false">تبلغ مساحة «موانئ نواتوم - محطة سفاجا» نحو 810 آلاف متر مربع، وتضم جدار رصيف بطول 1.000 متر، وساحة لمناولة الحاويات بطاقة استيعابية تصل إلى 450 ألف حاوية نمطية، وطاقة استيعابية تصل إلى 5 ملايين طن من البضائع العامة والجافة، و1 مليون طن من البضائع السائلة، بالإضافة إلى مرافق لمناولة البضائع المدحرجة بطاقة استيعابية تصل إلى 50 ألف مركبة. كما تضم المحطة مرافق متعددة تشمل مبانٍ إدارية وورش عمل ومستودعات ومرافق حكومية، مدعومة ببنية تحتية شاملة من الطرق ومرافق للخدمات العامة وأنظمة للأمن والسلامة.</div><div data-empty="false">وتتمتع «موانئ نواتوم - محطة سفاجا» بموقع استراتيجي فريد على ساحل البحر الأحمر، وهي أول محطة بحرية دولية في منطقة صعيد مصر، لتشكل بوابة حيوية للمنطقة تعزز شبكة الربط بين مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ومسارات الشحن العالمية. وقد تم تجهيز المحطة لمناولة الحاويات، والبضائع العامة والسائلة والجافة وبضائع الدحرجة، بما يدعم تدفقات التجارة الإقليمية والدولية من خلال توفير مستويات إنتاجية عالية، وعمق غاطس لاستقبال السفن الضخمة، وتوفير أفضل العمليات والخدمات المينائية. وفضلاً عن ذلك، ستقوم المحطة بدور محوري في تمكين التنمية الصناعية في صعيد مصر ومنطقة البحر الأحمر بشكل عام، بما في ذلك تجارة الحاويات، وبضائع المشاريع الخاصة بالبنية التحتية للصناعة والطاقة الخضراء، والخدمات اللوجستية لقطاع التعدين.</div><div data-empty="false">ويأتي المشروع الجديد ضمن استراتيجية المجموعة الأوسع لتطوير وتشغيل مرافق ومنشآت مينائية عالية الأداء عبر ممرات تجارية تتميز بمعدلات نمو مرتفعة، لا سيما في مصر التي أصبحت من أهم الأسواق الدولية للمجموعة. ويعكس تسليم الرافعات التزام «موانئ نواتوم» طويل الأمد بالاستثمار في البنية التحتية المتطورة والمعدات الحديثة عبر محفظة أعمالها، ما يعزز دورها في تقديم عمليات محطات آمنة وفاعلة وموثوقة في جميع أنحاء العالم.</div>

«موانئ أبوظبي» تستثمر 193 مليون درهم لشراء الرافعات وتشغيلها:

«موانئ نواتوم» تتسلم 9 رافعات قبل افتتاح محطة سفاجا المصرية

<div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن نجاحها في إبرام اتفاقية تمويل بقيمة 115 مليون دولار، لدعم أنشطة تطوير «موانئ نواتوم – محطة سفاجا» في مصر، ما يؤكد التزام المجموعة طويل الأمد بتوسيع البنية التحتية الحيوية للموانئ، وتعزيز الخدمات اللوجستية عبر الأسواق الدولية الرئيسة.</div><div data-empty="false">وقد حظي هذا التمويل بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، وبمشاركة بنك الكويت الوطني - مصر، ومؤسسات استثمارية أخرى، وذلك من خلال إنشاء محفظة إقراض مشتركة، تديرها مؤسسة التمويل الدولية، وبأجل استحقاق يمتد إلى 15 عاماً، ما يعكس الثقة الدولية القوية في القدرات التشغيلية لمجموعة موانئ أبوظبي، والدور الاستراتيجي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية، ضمن سلاسل الإمداد العالمية. حصل التمويل على جميع الموافقات المطلوبة، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي خلال الربع الأول 2026، رهناً باستيفاء الشروط السابقة المتعارف عليها.</div><div data-empty="false">تأتي اتفاقية التمويل، في إطار التوجه الاستراتيجي للمجموعة للاستفادة من التمويلات طويلة الأجل، المدعومة من المؤسسات متعددة الأطراف، بما يسهم في تسهيل تنفيذ مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية طويلة الأمد في الأسواق سريعة النمو.</div><div data-empty="false">وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: تعكس صفقة التمويل المدعومة من مؤسسة التمويل الدولية، نهجنا المنضبط في تمويل مشاريع البنى التحتية طويلة الأمد في الأسواق سريعة النمو، من خلال شراكات متعددة الأطراف، ومؤسسات استثمارية عالمية. ولا شك أن مشاركة مؤسسة التمويل الدولية وبنك الكويت الوطني – مصر، ومؤسسات استثمارية دولية أخرى، في دعم مشروع تطوير «موانئ نواتوم - محطة سفاجا»، دليل على حضورنا المتنامي والراسخ في مصر، والتي تعد سوقاً استراتيجياً ضمن سلاسل الإمداد العالمية. وسنواصل تركيزنا على تنفيذ مشاريع البنى التحتية، التي تسهم في تعزيز شبكة الربط التجاري، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للشركاء وأصحاب العلاقة، انسجاماً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في الإمارات.</div><div data-empty="false">تبلغ قيمة مشروع «موانئ نواتوم – محطة سفاجا»، نحو 200 مليون دولار، وتقع المحطة على ساحل البحر الأحمر في مصر، وهي أول محطة بحرية دولية في منطقة صعيد مصر. ويأتي المشروع ضمن الاستراتيجية الشاملة للمجموعة، والرامية إلى تطوير وتشغيل محطات وموانئ عالية الأداء، توجد على امتداد ممرات تجارية سريعة النمو، لا سيما في مصر، التي تعد إحدى أهم الأسواق الدولية للمجموعة.</div>

«موانئ أبوظبي» تبرم اتفاقية تمويل بـ 115 مليون دولار لدعم مشروع محطة سفاجا في مصر

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة بلغ خلال عام 2025 نحو 54.5 مليار درهم (ما يعادل 14.8 مليار دولار) بنمو سنوي 9.1% مقارنة مع عام 2024،  بينما تجاوزت قيمة الاستثمارات المتبادلة 10 مليارات دولار بنهاية 2024، أكثر من 60% منها من الإمارات إلى الكويت.جاء ذلك خلال فعاليات "المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي" الذي عقد اليوم في دبي، ضمن أسبوع "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد"، والذي يمتد حتى 4 فبراير الجاري في جميع إمارات الدولة، حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وإبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.ويشكل المنتدى منصة مثالية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتنمية التجارة في قطاعات حيوية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن تطورات البيئة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.وناقش المشاركون في المنتدى سبل تعزيز التنمية التجارية، ودعم رواد الأعمال، إلى جانب تسليط الضوء على قصص النجاح المشتركة، إضافة إلى بحث آليات تطوير الشراكات الاقتصادية بما يسهم في تحقيق نمو مستدام.<h2>علاقات تاريخية</h2>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في كلمته خلال المنتدى: "تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة فصولاً ناصعةً من التعاون والتكامل، سجلتها بأحرف من نور كتب التاريخ، والتي تذكرنا بأنه قبل عقود من قيام دولة الإمارات، كان التجار الكويتيون من أوائل من رأوا الفرص التجارية والاستثمارية في الإمارات، فقد استقر عدد منهم في سوق مرشد، الذي يحمل اسم التاجر الكويتي المعروف مرشد العصيمي منذ أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وأسهموا في تجارة الأخشاب، واللؤلؤ، وإعادة التصدير، وكان مرشد العصيمي نفسه من أسس أول دار للسينما في دبي قبل نحو 70 عاماً".وأضاف معاليه: "خلال هذه الحقبة لم يكن التجار الكويتيون ينقلون البضائع والسلع فحسب، بل الأفكار والمعارف والثقة بين أهل البلدين الشقيقين".وتابع: "شكّل البحر الرابط الأعمق بين الإمارات والكويت، ففي حقبة ما قبل النفط، اعتمد اقتصاد الدولتين على الغوص لصيد اللؤلؤ والتجارة البحرية، وكانت سفن التجار (الدهو) تتحرك في شبكة واحدة تمتد من الخليج إلى الهند وشرق إفريقيا، وكان التجار الكويتيون الأكثر تنظيماً في الخليج، واستفادوا من موانئ الإمارات، بما فيها دبي والشارقة، ضمن نظام تجاري واحد عابر للحدود".وقال معالي ثاني الزيودي: "تحمل العلاقة التاريخية بين البلدين قصص عائلات شكلت أعمدة تجارية مستمرة عبر الأجيال.. عائلات كويتية بدأت في تجارة اللؤلؤ، ثم انتقلت إلى العقار والخدمات المالية في الدولة، وعائلات إماراتية توسعت باستثماراتها في الكويت في مجالات الطيران والموانئ والصناعة، هذه القصص تُبرز كيف تحولت الشراكة من تجارة موسمية إلى تشابك اقتصادي واجتماعي وطيد ودائم".وأشار معاليه إلى أن قصة الأخوة الأبدية بين الإمارات والكويت ليست مجرد أرقام تجارة مزدهرة أو بيانات تدفقات استثمارية متبادلة، بل حكاية تجار كان لهم السبق في توثيق العلاقة، وممر تجاري بحري جمع ولم يفرّق، وثقة تحولت إلى مؤسسات، ثم إلى نموذج خليجي فريد للتكامل، إنها علاقة بناها أفراد طموحون نضجت مع قيام الدولة، وتستمر اليوم عبر اقتصاد متقدم، من دون أن تفقد جذورها الإنسانية الراسخة.وأوضح معاليه أن انعقاد "المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي" يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات التاريخية بين الدولتين الشقيقتين زخماً غير مسبوق، وذلك ترجمةً للإرادة المشتركة لقيادتي البلدين لمواصلة الارتقاء بها إلى مستويات أرحب من الشراكة الاستراتيجية والتكامل في المجالات كافة، وفي القلب منها بالطبع الروابط التجارية والاستثمارية.وأضاف: "يعد المنتدى منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وتحفيز التدفقات التجارية المتبادلة، بالإضافة إلى تبادل الرؤى والأفكار حول آليات فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين،  وسبل تطويرها، عبر بناء شراكات طويلة الأجل بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين،  وذلك انطلاقاً من أرضية صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة".<h2>تطور مستمر</h2>بدورها أكدت مروة الجعيدان، وكيل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت خلال كلمتها في المنتدى، أن العلاقات بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجاً راسخاً للتعاون الخليجي المشترك، وتستند إلى جذور عميقة من الأخوة والشراكة الممتدة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة والاستثمار.وأعربت الجعيدان في مستهل كلمتها عن خالص شكرها وتقديرها لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على حسن التنظيم وكرم الاستقبال، مثمّنة توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص أسبوع كامل للاحتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية في جميع إمارات الدولة.وأوضحت أن العلاقات بين دولة الكويت ودولة الإمارات ليست وليدة اللحظة، بل تمتد لعقود طويلة من التعاون في البناء والتنمية، وأسهمت في ترسيخ شراكة قائمة على التكامل ووحدة الهدف والمصير، مؤكدة أن انعقاد المنتدى يعكس ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر،  وحرص القيادتين في البلدين على توسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة. وأشارت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 14 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2024، بما يعكس الحيوية المتصاعدة للشراكة الاقتصادية، لافتة إلى استمرار نمو العلاقات السياحية من خلال أكثر من 170 رحلة جوية أسبوعية بين البلدين.وأكدت الجعيدان أن المنتدى الاقتصادي الإمارتي الكويتي يشكل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستكشاف فرص استثمارية واعدة في قطاعات متعددة تشمل الصناعة والطاقة والتقنيات الحديثة والخدمات اللوجستية والسياحة، بما يدعم مسارات النمو الاقتصادي ويفتح آفاقا أوسع للتكامل بين الاقتصادين.وشددت الجعيدان على أهمية الحفاظ على تماسك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  مشيرةً إلى أن استمرار تدفقات الاستثمار إلى المنطقة يعكس ثقة المجتمع الدولي في استقرار دول الخليج وقدرتها على إدارة التحديات.واختتمت الجعيدان كلمتها بالتأكيد على التزام دولة الكويت بمواصلة نهج الأخوة والعمل المشترك، تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين، وسعياً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية.

خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي

ثاني الزيودي: 54.5 مليار درهم حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والكويت في 2025 بنمو  9.1%

تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت علاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية، تقوم على الحرص المشترك لتعزيز هذه الشراكات وتوسيع مجالاتها، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التكامل الخليجي.وتجسّد مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين النمو المتواصل في أرقام التجارة البينية وتنامي الاتفاقيات الثنائية، مستندة إلى مؤشرات إيجابية ومحفّزة لتدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات المتبادلة، بما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية وثقة مجتمع الأعمال في البلدين.وتعود جذور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات الكويت إلى فترة ما قبل قيام الاتحاد، حيث قامت منذ وقت مبكر على أسس من الثقة المتبادلة والتعاون البنّاء، مدعومة بروابط أخوية راسخة ورؤية مشتركة تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي في دعم التنمية والاستقرار، وقد أسهمت المبادرات المبكرة واللقاءات والزيارات المتبادلة بين القيادات الاقتصادية في البلدين في ترسيخ هذا التعاون، ليشكّل قاعدة صلبة لانطلاق شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية متنامية، تطورت على مدى العقود الماضية.وشهدت العلاقات الاقتصادية نمواً متواصلاً انعكس على حجم التجارة البينية بين البلدين، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري خلال 10 سنوات (بين 2013 و2022)، 317 مليار درهم، بواقع 63 ملياراً للواردات، و85.5 مليار درهم للصادرات غير النفطية، و168.5 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2023 نحو 45 مليار درهم، ووصل في عام 2024 إلى نحو 50 مليار درهم.كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت 27.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة نمو 15% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024، وارتفع ليصل إلى 38.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 محققاً نمواً قدره 7.6%.وزادت الواردات الإماراتية من الكويت في الربع الثالث من 2025 بنسبة 3.6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وسجلت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 4% خلال الربع الثالث.وتُعد دولة الكويت من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، كما تُعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للكويت عالمياً والأول عربياً وخليجياً وتستحوذ على ما يُقارب 20% من صادرات الكويت غير النفطية.وانضمت 145 شركة كويتية إلى عضوية غرفة تجارة دبي في عام 2024، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الكويتية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 776 شركة بنهاية العام 2024، بنمو 5.6% مقارنة بـ2023.وتشير بيانات حديثة لمجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية إلى أن الإمارات تحتضن أكثر من 44 ألف مستثمر كويتي في أسواق المال الإماراتية، وأكثر من 22 ألفاً في العقارات، وهم في زيادة سنوية.وقدر المجلس عدد الشركات الكويتية المسجلة في الإمارات بما يزيد على 1800 شركة، دون المناطق المالية كمركز دبي المالي العالمي ومركز أبوظبي العالمي.كما قدر المجلس قيمة الاستثمارات الكويتية في دولة الإمارات بنحو 55 مليار دولار، معظمها في العقارات وأسواق المال وبعض الأنشطة التجارية والفنادق وغيرها.وأكد المجلس أن ما يجذب المستثمر الكويتي في الإمارات هي البيئة التشريعية المتميزة والعمل الاستباقي للحكومة لمواجهة أي تحديات اقتصادية والتنوع الناجح في الاقتصاد المحلي ما فتح الفرص الاستثمارية للشركات الكويتية التي تعمل في مجالات عديدة.وترتكز الاستثمارات الإماراتية في العديد من القطاعات المهمة في الكويت مثل صناعة الكابلات، وصناعة الأدوية، ومستحضرات التجميل، وصناعة الأسمنت، وتجارة الجملة والتجزئة، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والأنشطة العقارية، والقطاع المالي والمصرفي، والعلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان، والسياحة والسفر، والبناء والتشييد، والفندقة.وتضم قائمة أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في دولة الكويت أسمنت الاتحاد، والخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، و"أبراج كابيتال"، وشركة أبوظبي للاستثمار، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وشركة داماس، وداماك العقارية، ودانة غاز، وشركة دبي للكابلات "دوكاب"، ومجموعة الفطيم، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، ومجموعة أغذية، وشركات الطيران (الاتحاد، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية).كما تتركز الاستثمارات الكويتية في السوق الإماراتية في الأنشطة المالية، وأنشطة التأمين، والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والمعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والدراجات النارية، والتعدين، والتشييد والبناء، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والنقل والتخزين، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.وشهدت حركة السياحة بين البلدين نمواً ملحوظاً؛ إذ ارتفع عدد السياح الكويتيين إلى الإمارات ليصل إلى 381 ألف سائح بنهاية عام 2024، فيما بلغ عدد السياح الإماراتيين في الكويت 42 ألفاً و236 سائحاً خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام نفسه.كما ترتبط الإمارات مع الكويت الشقيقة برحلات جوية تصل إلى 164 رحلة أسبوعياً تُساعد على تعزيز التواصل وزيادة حركة السفر والسياحة بين البلدين.وبهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، وقعت الإمارات والكويت على العديد من الاتفاقيات، ففي عام 2025 تم التوقيع على مُذكرة تفاهم بين مجموعة موانئ أبوظبي ومؤسسة الموانئ الكويتية لتطوير وتشغيل عمليات الحاويات في ميناء الشعيبة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البري وأصول الطرق بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة الأشغال بدولة الكويت، ومذكرة تفاهم في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات ووزارة التجارة والصناعة الكويتية.وتم خلال العام الماضي، تم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة النفط الكويتية، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار الإماراتية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت.وتم في عام 2024 توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال لمنع التهرب والتجنب الضريبي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين.وتتمثل أبرز مذكرات التفاهم في المجال المالي، في مذكرة التعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، وأيضاً اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال الأوراق المالية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة الكويتية والشركة الكويتية للمقاصة، وغيرها من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة.وتعكس الفعاليات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والكويت عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتقدم منصة للشركات والمستثمرين لاستكشاف الفرص الواعدة وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأتاح "معرض وملتقى الشركات الإماراتية"، الذي نظمته سفارة دولة الإمارات لدى الكويت في أبريل 2024، الفرصة للشركات الإماراتية لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية في السوق الكويتية.ومثل المعرض والملتقى منصة للتعريف بالقدرات الإنتاجية للشركات الإماراتية واستعدادها للدخول في السوق الكويتية وتقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلك في دولة الكويت الشقيقة.كما هدف "الأسبوع الإماراتي الكويتي"، الذي تم تنظيمه في دبي في فبراير 2025، إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين، وإبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربطهما.وتضمن الحدث سلسلة من الأنشطة والفعاليات، من أبرزها المؤتمر الذي شارك فيه نخبة من الخبراء والمسؤولين في سلسلة من الجلسات النقاشية التي هدفت إلى استكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، ومثل منصة مميزة لتبادل الأفكار وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات أفضل الممارسات الحكومية والتنمية المستدامة، مع التركيز على الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والتطوير العقاري، والخدمات اللوجستية، والنقل، والسياحة والضيافة.وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت آفاقاً استثمارية واعدة، مع تزايد فرص التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، ويبرز ذلك في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والتطوير العقاري، والخدمات اللوجستية، والنقل، والسياحة والضيافة، حيث يوفر البلدان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، مع تسهيلات تهدف إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال وتوسيع الاستثمارات المتبادلة.

العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة الشاملة وآفاق استثمارية واعدة

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الموانئ الكويتية، لبحث سبل التعاون في تطوير وتشغيل عمليات الحاويات في ميناء الشعيبة التابع للمؤسسة.وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي جرت في العاصمة الكويت، معالي الدكتورة نورة المشعان، وزيرة الأشغال العامة في دولة الكويت؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية. ووقع المذكرة كل من الشيخ خالد سالم الصباح، مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية؛ والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.وبموجب المذكرة، ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي إعداد الدراسات الفنية والبيئية والمالية اللازمة للمشروع وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية المعتمدة من قبل الجانبين، بما في ذلك متطلبات البنى التحتية اللازمة للمشروع. وبدورها ستقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بتحديد منطقة المشروع والتعاون وتقديم الدعم اللازم لمجموعة موانئ أبوظبي لإتمام الدراسات اللازمة وحصول المجموعة على كافة التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الجهات الكويتية ذات الصلة.<h2>تشجيع الاستثمارات</h2>وقال الشيخ خالد سالم الصباح، مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية: «تأتي المذكرة في إطار حرص مؤسسة الموانئ الكويتية على تعزيز التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي في قطاع النقل البحري والموانئ، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي البيني على أسس المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة. وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «سعداء بهذا التعاون الذي يجسد امتداداً للشراكة الوثيقة بين مجموعة موانئ أبوظبي والمؤسسات الرائدة في دولة الكويت الشقيقة».

البيان

«موانئ أبوظبي» توقع تعاوناً لتشغيل عمليات الحاويات في ميناء الشعيبة بالكويت

<div data-empty="false"> تواصل مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز حضورها في الأسواق العربية من خلال تنفيذ مشاريع نوعية واستثمارات إستراتيجية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية بما يسهم في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة المنطقة مركزا محورياً للتجارة العالمية.</div><div data-empty="false"> وفي إطار توسعها الإقليمي، أبرمت المجموعة سلسلة من الاتفاقيات والشراكات النوعية في عدد من الدول العربية أبرزها مصر والأردن والبحرين والعراق، وذلك انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الشقيقة. </div><div data-empty="false"> وعلى صعيد الشراكة الإستراتيجية مع مصر، أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية حق انتفاع مدتها 50 عاماً مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية متكاملة في مدينة بورسعيد على مساحة 20 كيلومترا مربعا، تشمل مرحلة أولى تمتد على 2.8 كيلومتر مربع باستثمارات أولية تقدر بـ 120 مليون دولار. </div><div data-empty="false"> كما تستعد المجموعة لتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا على البحر الأحمر ضمن اتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً حيث يجري تجهيز المحطة بثلاث رافعات "باناماكس" وست رافعات جسرية هجينة بتكلفة إجمالية تبلغ 193 مليون درهم، حيث تمتد المحطة على مساحة 810 آلاف متر مربع وتضم مرافق متكاملة لمناولة الحاويات والبضائع العامة والسائلة وسفن الدحرجة. </div><div data-empty="false"> وفي سياق توسعها في السوق المصري، أبرمت المجموعة مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية لتطوير مجمع لوجستي متكامل في الإسكندرية، كما استحوذت على شركات "ترانسمار" و"تي سي آي" و"سفينة بي في"، إضافة إلى تطوير محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة والعين السخنة وشرم الشيخ. </div><div data-empty="false"> وفي المملكة الأردنية الهاشمية، قامت مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل محطة العقبة للسفن السياحية، الأولى من نوعها في الأردن، والتي تمثل إضافة قيمة لمحفظة المجموعة، وتعزز إستراتيجيتها لإثراء تجربة مسافري السفن السياحية على الصعيد العالمي. </div><div data-empty="false"> كما باشرت مجموعة موانئ أبوظبي بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "مرسى زايد" في مدينة العقبة، بالتعاون مع "مجموعة ماج القابضة" لتحويل مساحة 3.2 مليون متر مربع من الواجهة البحرية إلى مجمع سياحي واقتصادي متكامل يشمل منتجعات ومرافق سكنية وتجارية. </div><div data-empty="false"> وعلى الصعيد الرقمي، أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مساهمين مع "شركة تطوير العقبة" الأردنية لتأسيس المشروع المشترك "مقطع آيله"، والذي سيتم من خلاله إحداث طفرة نوعية في العمليات التشغيلية لميناء العقبة من خلال "نظام مجتمع الموانئ"، وسيسهل التواصل والمعاملات بين كل من موانئ العقبة، ومشغلي المحطة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، وأصحاب العلاقة، من خلال نظام موحد، مما يعزز الخدمات ويبني قدرات متطورة لمنطقة العقبة والمملكة الأردنية. </div><div data-empty="false"> وفازت مجموعة موانئ أبوظبي بعقد إدارة وتشغيل مركز جمرك "عمان - الماضونة" الذي يمتد على مساحة 1.3 مليون متر مربع، إذ يهدف المشروع إلى تحسين تنافسية التجارة الأردنية عبر حلول جمركية رقمية متقدمة، تتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية البلوك تشين. </div><div data-empty="false"> كما طورت المجموعة مركزا لوجستيا متكاملا، ضمن مشروع "ساحة الترحيب الكبرى" المحاذي لموانئ أم قصر، بمحافظة البصرة في جمهورية العراق، حيث يوظف المركز تقنيات وحلول رقمية متطورة، تسهم في تسهيل وتسريع حركة البضائع. </div><div data-empty="false"> وفي مملكة البحرين، أعلنت "نواتوم البحرية" التابعة للمجموعة بدء العمليات التشغيلية لمشروعها المشترك مع "الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن - أسري" لتقديم خدمات بحرية متكاملة. </div><div data-empty="false"> وتم مؤخراً توقيع ثلاث اتفاقيات مبدئية استكمالا للمشروع المشترك "أسري للخدمات البحرية" بين الطرفين، يتم بموجب الأولى تعزيز قدرات الأحواض الجافة وبناء السفن في دول مجلس التعاون الخليجي، واستكشاف فرص التوسع والنمو في أسواق ومناطق أخرى، أما الاتفاقية الثانية التي أبرمها الطرفان مع "جيه إم باكسي"، وهي شركة هندية متخصصة في مجال الخدمات البحرية، والموانئ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا فتهدف إلى إعادة استخدام مكونات السفن وتقليل النفايات للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث سيتم إنشاء مرافق لإعادة تدوير السفن بأساليب مستدامة وصديقة للبيئة، كما سيتم بموجب الاتفاقية الثالثة استكشاف فرص الاستثمار المشترك في الموانئ والمحطات، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div><div data-empty="false"> وخلال العام الماضي تم افتتاح مكتب إقليمي في الكويت بهدف توسيع الفرص وتعزيز القدرات ضمن محفظة أعمال القطاع البحري والشحن التبع للمجموعة.</div>

"موانئ أبوظبي" .. مشاريع إستراتيجية تدعم مسارات التنمية الاقتصادية عربيا

على نهج القيادة الرشيدة بالانفتاح والتعاون واستثمار العلاقات الثنائية مع دول العالم

حمدان بن محمد.. زيارات خارجية ترسّخ شراكات الإمارات الاستراتيجية

<div data-empty="false">أبرمت رابطة موانئ دبي العالمية للكريكيت (ILT20) اتفاقية شراكة وتعاون مع مجلس الكريكيت بدولة الكويت، تهدف إلى تطوير اللعبة في الكويت، وتنظيم عدد من البطولات بالتعاون مع موانئ دبي العالمية (ILT20)، والتي تقام على غرار بطولات موانئ دبي التي تنظم بالإمارات، والتي تدخل عامها الرابع آواخر العام الجاري. </div>أُقيمت مراسم التوقيع في مقر استاد دبي الدولي للكريكيت بمدينة دبي الرياضية، بحضور خالد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة ILT20، ونائب رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكيت، وحيدر فرمان، رئيس مجلس الكويت للكريكيت، وديفيد وايت، الرئيس التنفيذي لبطولة موانئ دبي العالمية، وساجد أشرف، المدير العام للكريكيت بالكويت، ومبشر عثمان، رئيس رابطة موانئ دبي للكريكيت.<div data-empty="false">وأكد خالد الزرعوني سعادته الكبيرة بالشراكة واعتبرها خطوة مهمة للتعاون وتطوير رياضة الكريكيت بدولة الكويت. </div>وأضاف: الكويت وبقية دول الخليج كيان واحد ومهم، نسعى لتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة به. وقال: «هدفنا من بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت تنمية وتطوير اللعبة ليس على مستوى الإمارات والكويت فقط بل على مستوى المنطقة».<div data-empty="false">وقال حيدر فرمان: «يشرفنا توقيع هذه الاتفاقية رسمياً مع مجلس الإمارات للكريكيت لتعزيز مصالحنا المشتركة في نشر اللعبة على المستوى الخليجي، والتحضير لتنظيم بطولة موانئ دبي في الكويت، وبكل دول المنطقة». </div>وأضاف تُعد هذه الشراكة ركيزة أساسية لرؤية الدور الأوسع لنمو وتطوير لعبة الكريكيت، لاستيعاب أكبر عدد من من ممارسي اللعبة من المواطنين والمقيمين من أبناء الجالية الآسيوية.<div data-empty="false">وقال ديفيد وايت: «أود أن أهنئ الكويت على رؤيتهم الثاقبة التي أثمرت عن هذا التحالف المميز الذي سيكون له مردود إيجابي قريباً». وأضاف: «تمثل الاتفاقية رؤية طويلة المدى في تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، في كل دول منطقة الخليج». </div>وقال بموجب الاتفاقية، ستُقام بطولة محلية في الكويت قريباً، لإتاحة الفرصة للاعبين الكويتيين لاختيار الأفضل للمشاركة في بطولة موانئ دبي العالمية بالكويت، والتي تبدأ الكويت في تنظيمها قريباً».

شراكة بين «رابطة موانئ دبي العالمية للكريكيت» و«المجلس الكويتي»

اهتم السلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله منذ اليوم الأول لتسلمه قيادة سلطنة عُمان في يوليو 1970 بالمرأة العُمانية، فعمل على إخراجها من ظلمات القرون الوسطى إلى أنوار القرن العشرين، وتكفلها بالرعاية، وشدد على ضرورة تمكينها لتقف على قدم المساواة مع الرجل في بناء عُمان وتنميتها، وذلك من خلال إتاحة كافة الفرص أمامها كي تتبوأ أعلى مناصب الدولة، كحق من حقوقها، وتعويضاً لها عما واجهته من ظروف تاريخية ومعيشية صعبة.يشهد على ذلك خطابه الأول في 27 يوليو 1970 والذي ورد فيه قوله: «إن الحكومة والشعب كالجسد الواحد، إذا لم يقم عضو منهم بواجبه اختلت بقية الأجزاء في ذلك الجسد»، ثم خطابه في 16 نوفمبر 2009، بمناسبة افتتاح الانعقاد السنوي لمجلس عُمان، الذي قال فيه: «لقد أولينا، منذ هذا العهد اهتمامنا الكامل لمشاركة المرأة العُمانية في مسيرة النهضة المباركة فوفرنا لها فرص التعليم والتدريب والتوظيف ودعمنا دورها ومكانتها في المجتمع وأكدنا ضرورة إسهامها في شتى مجالات التنمية».وكان من ثمار هذه السياسة الحكيمة والرؤية السديدة أن تقدمت المرأة العُمانية بخطى ثابتة وروح وثابة لشغل حقائب وزارية ومناصب دبلوماسية وأكاديمية وإدارية وإعلامية وعسكرية وتشريعية.إحدى العُمانيات الكثر اللواتي استفدن من هذا التوجه السلطاني، المستمر إلى اليوم في عهد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، هي خديجة حسن سليمان اللواتي، المنحدرة ــ بحسب لقبها ــ من طائفة اللواتيا التي استوطنت مسقط ومطرح، وانتشرت في باقي مناطق السلطنة منذ القرن السابع عشر الميلادي، وصارت اليوم جزءاً لا يتجزأ من مكونات الشعب العُماني متعدد الطوائف والأعراق.ولدت خديجة بمدينة مطرح المجاورة للعاصمة مسقط في سنة 1952، ابنة لوالدين عرف عنهما الحرص الشديد على تعليم وتأهيل أولادهما. قرر والدها الحاج حسن سليمان اللواتي مغادرة البلاد، من أجل العمل أو التعليم أو كليهما.وهكذا سافر الحاج حسن اللواتي من مسقط مع عائلته، وبرفقتهما خديجة البالغة وقتذاك سنة واحدة من العمر، إلى الكويت أولاً، ومنها انتقل إلى العراق، حيث عاش وعمل واستقر لسنوات طويلة، وحيث نشأت وكبرت وتلقت خديجة تعليمها النظامي وأكملته حتى المرحلة الثانوية. ومن ثمّ التحقت بجامعة بغداد لإكمال تحصيلها الجامعي، فتخرجت في عام 1974 في كلية الآداب، حاملة درجة ليسانس آداب اللغة الإنجليزية.لم تكتفِ خديجة اللواتي بذلك القدر من التعليم، وإنما عززته بالسفر إلى المملكة المتحدة، حيث حصلت، بدعم من والديها، على دبلوم في إدارة الأعمال وتنمية المجتمعات المحلية من كلية «هيدرز فيلد». بعد ذلك عادت إلى بلادها بشوق لتسهم بعلمها في عملية النهضة والبناء والتنمية التي كانت وقتذاك عنواناً لعهد السلطان قابوس.في عام 1975 بدأت خديجة مسيرتها العملية بالالتحاق في مسقط بوزارة التنمية التي لم تعمل بها سوى أشهر قليلة، تلاه انتقالها للعمل بوزارة الخارجية العُمانية التي كان يقودها آنذاك قيس بن عبدالمنعم الزواوي.بدأت خديجة العمل من الصفر، وراحت تتدرج في السلم الوظيفي خطوة خطوة فمن سكرتيرة ثانية، إلى سكرتيرة أولى، فمستشارة، فوزيرة مفوضة معنية بمتابعة علاقات بلادها مع المنظمات الدولية وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية وصناديق التنمية الخليجية وغيرها.واستمرت على هذا الحال، تعمل بدأب ونشاط، وتكتسب الخبرات، وتؤسس العلاقات، إلى أن جاء يوم الرابع عشر من سبتمبر 1999 الذي صدر فيه مرسوم سلطاني، يقضي بتعيينها سفيرة فوق العادة لدى مملكة هولندا، قبل أن يصدر في مايو سنة 2000 المرسوم رقم 42 لعام 2000، والذي قضى بتعيينها ــ إلى جانب منصبها ــ سفيرة مفوضة غير مقيمة لدى مملكة بلجيكا ودقية لوكسمبورغ الكبرى.وبهذا، دخلت خديجة تاريخ بلادها أول عُمانية تتولى منصب السفير. ومما لا شك فيه أن هذا التكليف وضع على عاتقها مسؤولية كبيرة لجهة إثبات جدارتها كسيدة لم تسبقها في منصبها واحدة من بنات جنسها. وقتها صرحت قائلة: «ليس بغريب أن تتولى المرأة العُمانية منصباً رفيعاً، فكما أثبتت كفاءتها في الداخل، فقد حان الوقت لتثبت كفاءتها في العمل الدبلوماسي». لاحقاً سجل عنها قولها: «كوني أول سفيرة عُمانية كانت مسؤوليتي كبيرة جداً. كنت أقول إذا نجحت فإنني سأفتح باب التحاق العنصر النسائي في هذا السلك، وإنْ فشلت فسيكون انعكاساً سلبياً على زميلاتي».والحقيقة أنها نجحت ولم تفشل، ليس فقط في قيادة سفارة بلادها، وإنما أيضاً في تولي عمادة السلك الدبلوماسي بمملكة هولندا، التي آلت إليها في عام 2004، بدليل توالي تعيينات النساء العُمانيات كسفيرات، حتى بلغت نسبتهن في عام 2018 نحو 7 بالمائة من إجمالي سفراء عُمان في الخارج.فمن بعد خديجة، عينت السلطنة حنينة بنت سالم المغيري سفيرة مقيمة لها في واشنطن وسفيرة مفوضة غير مقيمة لدى كندا والمكسيك وكوبا، ثم عينت «كفاية بنت خميس الرئيسي» سفيرة فوق العادة لدى مملكة أسبانيا، ثم جاء تعيين ليوثا بنت سلطان بن أحمد المغيري سفيرة مقيمة لدى ألمانيا وسفيرة مفوضة غير مقيمة لدى كل من السويد والنرويج والدنمارك وبولندا وفنلندا وآيسلندا والكونفدرالية السويسرية.دعونا نتعرف إلى خلفيات عمل خديجة بوزارة الخارجية العُمانية وقرار تعيينها أول سفيرة، من خلال ما روته بنفسها في حوار نشره موقع أثير الإلكتروني (11/11/2020)، حيث أخبرتنا أنها رفضت منصب السفير في هولندا حينما عرض عليها الموضوع أول مرة، ولم تتشجع له بسبب دراسة أبنائها واختلاف الثقافة وصعوبات التغرب، ناهيك عن عدم تحمس زوجها للفكرة.وأضافت إنه في العام التالي طلبها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، الذي كان آنذاك يشغل منصب أمين عام وزارة الخارجية، وعرض عليها مجدداً فكرة تمثيل عُمان في مملكة هولندا سفيرة مفوضة، قائلاً لها أنا أراك إنساناً مؤهلاً لهذا المنصب، وإذا لم توافقي هذه المرة فسيكون الأمر صعباً لك في المرات القادمة.تقول خديجة إنها أخبرت زوجها بالأمر، فوافق وشجعها وكان داعماً لها، فسافرت إلى هولندا حيث ظلت تخدم بلدها هناك طوال عشر سنوات، فيما كان زوجها في السلطنة بحكم عمله الحكومي، واثنان من أبنائها معها، واثنان آخران يكملان دراستهما في الخارج.وخلال الفترة التي أمضتها سفيرة في هولندا، نجحت خديجة في توثيق علاقات بلادها بمملكة هولندا، وهي علاقات قديمة يعود تاريخها إلى عام 1670م، حينما أسست هولندا مكتباً لها في مسقط في عهد الإمام سلطان الأول بن سيف اليعربي (دام حكمه من 1649 إلى 1679)، بهدف تعزيز الصداقة والتفاهم والتعاون والتبادل التجاري، أي قبل أن يقرر البلدان إقامة علاقات دبلوماسية في العصر الحديث في عام 1972 (افتتحت هولندا سفارتها في مسقط عام 1982، وافتتحت عُمان سفارتها في لاهاي عم 1999).كما أنها ساهمت في إبرام اتفاقيات مهمة بين البلدين في مجالات مختلفة، لعل أهمها وأنجحها من الناحية الاقتصادية اتفاقية أبرمت في عام 2002 تأسست بموجبها شراكة اقتصادية واستراتيجية بين الحكومة العُمانية وسلطة ميناء روتردام الهولندي لنقل الخبرات المتقدمة لميناء روتردام، الذي يعد من أكبر وأهم موانئ أوروبا، إلى ميناء صحار الصناعي، بهدف بناء منظومة تشغيلية على مستوى عالمي، وبناء اقتصاد لوجستي حديث ينسجم مع رؤية عُمان 2040، ويعزز من قدرة الميناء العُماني على استقطاب خطوط الشحن الدولية، ومنافسة الموانئ الإقليمية، وتوجيه سلاسل الإمداد العالمية والتجارة البحرية.ويتضح مدى أهمية هذه الاتفاقية، التي سعت السفيرة لإبرامها بنجاح وواكبت مراحل التفاوض حولها بحماس، مما قاله البروفسور جان فان هوفن من جامعة إيراسموس في روتردام أن تكامل ميناء صحار مع ميناء روتردام ليس مجرد تعاون تجاري، وإنما هو انتقال للمعرفة الأوروبية إلى بيئة خليجية قادرة على المنافسة العالمية.إلى ما سبق نجحت خديجة في إقناع الحكومة الهولندية بإقامة قرية مصغرة في أحد المتاحف للترويج للثقافة والتاريخ العُمانيين، وإقامة معرض للتراث العُماني لمدة ستة أشهر بمتحف نيوكرك في أمستردام، وكان لها دور كبير في تنظيم أسبوع عُماني ضمن فعاليات روتردام، عاصمة الثقافة في أوروبا، وتأليف كتاب للطفل الأوروبي عن عُمان، والمساهمة في إعداد فيلم تعليمي سياحي تحت عنوان صحراء على البحر لتلاميذ المدارس الهولندية والأوروبية.هذا، ناهيك عن نجاحها في إقامة كرسيين للدراسات العليا باسم السلطان قابوس في اثنتين من أكبر الجامعات الهولندية، وتفعيل مذكرة التعاون الموقعة في عام 2001 بين جامعة السلطان قابوس والمؤسسة الهولندية للتعاون الدولي في مجال التعليم وتبادل البعثات الطلابية.ومما لا جدال فيه أن خديجة اكتسبت من عملها الدبلوماسي الكثير من الخبرات والمعارف الإضافية، وبنت لوطنها علاقات وروابط متشعبة مع رموز المجتمع الهولندي وساسته وإعلامييه ورجال أعماله، كما أنها تدربت على المهام والأعباء والمسؤوليات الملقاة عادة على عاتق من يتولى عمادة السلك الدبلوماسي في بلد ما.وبعد رحلتها الدبلوماسية الناجحة على مدار عشر سنوات، عادت خديجة إلى ديوان عام وزارة الخارجية لتشغل منصب مدير دائرة مكتب الوزير، ثم منصب مدير دائرة التعاون الثقافي حتى تاريخ تقاعدها من الخدمة المدنية. على صعيد حالتها الاجتماعية، اقترنت خديجة بمواطنها الدكتور علي حسن العبدواني المتخصص في التدريب المهني، والذي عمل لسنوات مستشاراً لوزير القوى العاملة لشؤون التخطيط قبل أن يتقاعد.ولها منه أربعة أبناء، حصل الأكبر بينهم على شهادة الدكتوراه في مجال هندسة النفط من جامعة دلفت Delft للتكنولوجيا التي تعد من أعرق وأكبر جامعات هولندا التكنولوجية العامة، وحصلت ابنتهما الوسطى على شهادة الماجستير من جامعة ليدن Leiden في هولندا، بينما حصل ابنهما الأصغر على شهادة البكالوريوس في مجال الميكترونكس (تحويل الأجهزة والآلات من التشغيل الميكانيكي والكهربائي إلى التشغيل الآلي)، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراث كلايد Strathclyde الأسكتلندية في غلاسغو، وتخرجت ابنتهما الصغرى من جامعة أكسفورد بروكس Oxford Brooks المعروفة سابقاً بجامعة أكسفورد بوليتكنيك، في تخصص الأطفال في سن ما قبل المدرسة والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.ونختتم بالإشارة إلى أن السفيرة المتقاعدة حالياً خديجة اللواتي، قد تمّ تكريمها في أكتوبر 2020 في يوم المرأة العُمانية ضمن الشخصيات النسائية المثابرة كما أن زوجها نال التكريم في عام 2010 ضمن المكرمين من قبل منظمة العمل العربية.

شخصيات تحت المجهر

خديجة اللواتي.. أول سفيرة في تاريخ عُمان

برعاية محمد بن راشد.. تنطلق بعد غدٍ

أحمد بن محمد: قمة الإعلام العربي محطة استراتيجية جديدة في إطار رؤية متكاملة تقودها دبي

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي كتاب «المسيرة»، الذي يرصد بالصورة والكلمة جانباً من الأنشطة الرسمية وغير الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على مدار عام 2024. وقُسّم الكتاب البالغ عدد صفحاته 246 صفحة إلى 12 فصلاً، تضيء على 149 نشاطاً من أنشطة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال 12 شهراً.ينايرويرصد الكتاب في فصله الأول أنشطة شهر يناير البالغ عددها 9، حيث يستهلها بمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السباق الرئيس لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، ويختتمها باستقبال سموه معالي نعمان كورتولموش، رئيس مجلس الأمة الكبير في الجمهورية التركية، وجمعاً من أعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر.فبرايرويضيء الكتاب في فصله الثاني على 24 نشاطاً خلال شهر فبراير، حيث يرصد بالصورة والكلمة تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بجوائز الدورة الرابعة لمبادرة «صناع الأمل».كما يتناول تسلم سموه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «وسام زايد»، وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل تخريج الدورة الـ31 من المرشحين والدفعة الرابعة من المرشحات في أكاديمية شرطة دبي.مارسأما الفصل الثالث الذي يغطي 14 نشاطاً خلال شهر مارس فيتناول ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع مجلس أمناء مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في دبي أوبرا، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.أبريلويضيء الكتاب في فصله الرابع على 11 نشاطاً خلال شهر أبريل، حيث يتناول لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، في قصر الوطن بأبوظبي، ولقاء سموه أيضاً صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، في مقر إقامة جلالته في أبوظبي.مايوأما الفصل الخامس فيتناول 12 نشاطاً خلال شهر مايو، حيث يرصد بالصورة والكلمة لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مجلس قصر البحر بأبوظبي.وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ48 لتوحيدها.يونيوأما الفصل السادس فيتناول 8 أنشطة خلال شهر يونيو، حيث يضيء على اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي باستثمارات قدرها 30 مليار درهم.يوليوويضيء الكتاب في فصله السابع على 12 نشاطاً خلال شهر يوليو، حيث يتناول لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في قصر الشاطئ بأبوظبي، كما يضيء على حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس.أغسطسويضيء الكتاب في فصله الثامن على 4 أنشطة خلال شهر أغسطس، حيث يتناول لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين في مجلس الشندغة بدبي.وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تخريج دورتي الضباط الجامعيين 41 و42 في كلية زايد الثاني العسكرية، وزيارة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مجمع ميناء لندن جيتواي للخدمات اللوجستية التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية.سبتمبرأما الفصل التاسع فيتناول 14 نشاطاً خلال شهر سبتمبر، حيث يتناول اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض بتكلفة 10 مليارات درهم.أكتوبرأما الفصل العاشر فيتناول 15 نشاطاً خلال شهر أكتوبر، حيث يتناول تتويج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبطال تحدي القراءة العربي، واستقبال صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ومشاركة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في القمة الخليجية الأوروبية في بروكسل.نوفمبرأما الفصل الحادي عشر فيتناول 15 نشاطاً خلال شهر نوفمبر، حيث يضيء على افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.ديسمبرويضيء الكتاب في فصله الأخير على 11 نشاطاً خلال شهر ديسمبر، حيث يتناول حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «وقف ولاء» أضخم عرض اصطفاف لمنتسبي القوات المسلحة بمناسبة مرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية، ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد.

أصدره المكتب الإعلامي لحكومة دبي

«المسيرة 2024» كتاب يوثق أنشطة محمد بن راشد وحمدان ومكتوم بن محمد

استضافت دولة الإمارات أعمال الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، بمشاركة أعضاء اللجنة من الإدارات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاثة أيام، حيث بحث الأعضاء سبل تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة واستدامة الاقتصاد البحري في المنطقة.واستهدف الاجتماع الذي عقد في دبي أمس رفع كفاءة السفن التي تزور موانئ دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز الالتزام بالمسؤوليات الدولية في مجالات حماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة وحفظ الأرواح.وتأتي هذه الجهود في إطار السعي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في عمليات التفتيش والرقابة البحرية.وترأس الاجتماع سعادة المهندسة حصة أحمد آل مالك،مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث ناقش الأعضاء سبل تطوير مهارات المفتشين البحريين في دول الخليج، والبرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تحسين الأداء الفني للمفتشين، وتعزيز خبراتهم في مجال تفتيش السفن الأجنبية الزائرة للموانئ التجارية.كما تناول الاجتماع تعزيز فعالية التفتيش والرقابة البحرية، وتم أيضاً التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في القطاع البحري.وأكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك إن تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال التفتيش البحري، يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومستدامة، كما يضمن زيادة تنافسية الموانئ الخليجية على المستوى العالمي، ونحن ملتزمون بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات المستمرة في القطاع البحري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.ومن جانبه قال الكابتن جابر سيف الشحي مدير إدارة التفتيش والرقابة ممثل الدولة في المذكرة إن الاجتماع يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وأن هذه الاجتماعات تسهم في تطوير آليات التفتيش والرقابة البحرية، وتساعد على تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، كما أنها تعزز من قدرات المفتشين البحريين عبر دورات تدريبية متقدمة تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال الدولي، مما ينعكس إيجاباً على القطاع البحري والاقتصاد الإقليمي بشكل عام.يذكر أن مذكرة تفاهم الرياض هي إحدى المذكرات الإقليمية الدولية في العالم، وهدفها إنشاء نظام للتفتيش والرقابة على السفن، وتتألف المذكرة حاليا من ستة أعضاء حيث تأسست في يونيو 2004 في اجتماع عقد في الرياض بحضور 6 دول وهي "دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودي، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت".

الإمارات تستضيف الاجتماع السنوي للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن

شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، وشكل التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري بين البلدين نموذجاً يحتذى للعلاقات بين الدول. وتتميز الإمارات والكويت بعلاقات اقتصادية قوية ومتطورة، ترتكز على أسس ورؤى مشتركة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.فقد بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والكويت 50 مليار درهم في عام 2024 بنمو سنوي 9 %، مقارنة مع 2023، بينما اقتربت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين من 20 مليار درهم بنهاية 2022.وبدأت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت تتطور بشكل كبير منذ إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون في عام 2006، حيث عقدت أولى دورتها في أبوظبي عام 2008. ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات قفزة حقيقية بفضل الزيارات المتبادلة بين القادة والمسؤولين، بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات.وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 19.4 مليار درهم في 2011، وفي 2012 بلغت 20 ملياراً، وفي 2013 بلغت 23.3 ملياراً، وفي 2014 بلغت 25.7 ملياراً، و2015 بلغت 26 ملياراً، وفي 2016 بلغت 25.8 ملياراً، وفي 2017 بلغت 25.4 ملياراً، وفي 2018 بلغت 39.3 ملياراً، وفي 2019 بلغت 38.9 ملياراً، وفي 2020 بلغت 30 ملياراً، وفي 2021 بلغت 38.5 ملياراً، وفي 2022 بلغت 44.1 ملياراً، وفي 2023 بلغت 44.8 ملياراً، أما العام الماضي فقد سجلت 50 مليار درهم. كما جاءت الكويت المرتبة التاسعة عالمياً في استقبال الصادرات الإماراتية غير النفطية والرابعة في إعادة التصدير.أهم الشركاءوبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، حلت الكويت في المرتبة الثانية عشرة بين أهم الشركاء التجاريين حول العالم، كما تعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للكويت حول العالم بعد الصين، كما أنها الأولى عربياً وخليجياً، كما تحل الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مستقبل لصادرات الكويت غير النفطية، مستحوذة وحدها على 22 % من الصادرات الكويتية إلى العالم، وفي الوقت نفسه تأتي الإمارات بالمركز الثالث لأهم أسواق الواردات الكويتية بعد الصين والولايات المتحدة. وتستحوذ الإمارات وحدها على أكثر من 55 % من إجمالي تجارة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي حسب بيانات 2023، كما تزيد حصة الإمارات على 46 % من تجارة الكويت مع الدول العربية مجتمعة.وجهة مهمةوتعتبر الإمارات وجهة مهمة لدى السائح من دولة الكويت الشقيقة كما توفر الجامعات الإماراتية خدمات تعليمية متميزة في مختلف التخصصات ويوفر القطاع الصحي في دولة الإمارات خدمات علاجية عالمية. وارتفع عدد السياح الكويتيين الذين أقاموا في فنادق الدولة عام 2023 ليصل إلى 400000 سائح مقارنة بـ250000 سائح في عام 2022.وتجلت العلاقات المتميزة بتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة ومذكرات التفاهم في المجال المالي من أهمها توقيع «معهد حوكمة» التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وهيئة أسواق المال بدولة الكويت مذكرة تعاون وتهدف المذكرة إلى تعزيز ممارسات الحوكمة بشكل فعلي للشركات المدرجة في دولة الكويت ورفع درجة الوعي بأهميتها بين هذه الشركات بشكل خاص وسائر المؤسسات.كما تهدف المذكرة إلى التعاون بين الجانبين بغية توعية أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية وأمناء السر المختصين بالحوكمة والتدقيق والمخاطر في الشركات المدرجة بالبورصة والشركات الأخرى المساهمة المرخصة من قبل هيئة أسواق المال بأحدث مستجدات الحوكمة وأفضل الممارسات العالمية. وتتضمن المذكرة تمكين «معهد حوكمة» من تقديم النصائح والتوجيهات العملية لهذه الشركات بشأن تحسين ممارسات الحوكمة بما يعزز من قدرتها في الحصول على التمويل الخارجي ورفع قدرتها وكفاءتها التشغيلية، إضافة إلى التشاور بين المعهد والهيئة حول قواعد الحوكمة بدولة الكويت ومناقشة ما يلزم لتحسينها وتقريبها إلى أفضل الممارسات العالمية بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الإمارات.وبموجب مذكرة التعاون، اتفق الطرفان على نشر التوعية حول حوكمة الشركات من خلال المؤتمرات والاجتماعات والندوات، إضافة إلى إعداد كتيبات وأدلة متخصصة وتطوير الأطر التشريعية لحوكمة الشركات في دولة الكويت.اتفاقيات اقتصاديةوبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، وقع البلدان على عدد من الاتفاقيات تكريساً لمتانة العلاقات والرغبة في الانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق من أهمها مذكرات التفاهم في المجال المالي، مثل مذكرة التعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، وأيضاً توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال الأوراق المالية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة الكويتية والشركة الكويتية للمقاصة في فبراير 2022.كما تم التوقيع على اتفاقية الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال لمنع التهرب والتجنب الضريبي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين.كذلك تم توقيع عقد مع شركة «سفين فيدرز» وشركة «الراشد للملاحة» في مجال خدمات النقل البحري في فبراير 2024. وتم تدشين خط نقل الشاحنات والبضائع المتدحرجة والسيارات بين مينائي خليفة والشويخ مما يساعد في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في سبتمبر 2023. كما وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري ومجلس الأعمال الكويتي بدبي والمناطق الشمالية مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية وخلق فرص خاصة بتطوير المشاريع الكويتية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتم إطلاق خدمات النقل البحري من شركة «سفين فيدرز» لنقل الحاويات بين ميناء خليفة وميناء الشويخ وميناء الشعيبة.كذلك أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للجمارك في الكويت بهدف إنشاء ممر تجاري افتراضي بين الطرفين بهدف تسهيل وتبسيط التخليص الجمركي للتجارة عبر الحدود.ابتكارووقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مع تطبيق «كوفي» للاستفادة من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار وتأسيس مقر لتطبيق «كوفي» في مدينة أبوظبي. وتم توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم التعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية (مكتب أبوظبي للاستثمار) وهيئة تشجيع الاستثمار في الكويت بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى التوقيع على عقد بين شركة إنشاءات الخصوصية للتجارة العامة الكويتية وهي شركة توفر خدمات ملاحية وإرشاد للسفن في الموانئ الكويتية مع شركة «الأسبق» الهندسية البحرية الإماراتية ومقرها مدينة دبي الملاحية.كما وقعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، مذكرة تفاهم مع الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتي بهدف تعزيز سلامة الطيران وتطوير التعاون المشترك بين البلدين وتم التوقيع على الاتفاقية خلال القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران بدبي.استثمارونجحت العديد من الشركات الإماراتية في الاستثمار بدولة الكويت في العديد من القطاعات، وتعتبر صناعات الكابلات، والأدوية، مستحضرات التجميل، والأسمنت، وتجارة الجملة والتجزئة، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والأنشطة العقارية، والقطاع المالي والمصرفي، والعلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان، السياحة والسفر، والبناء والتشييد، والفندقة.كما نجحت العديد من الشركات الكويتية في الاستثمار بدولة الإمارات في قطاعات الأنشطة المالية، أنشطة التأمين، والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والمعلومات والاتصالات تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والتعدين واستغلال المحاجر، والتشييد والبناء، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والنقل والتخزين، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.وتعد الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والكويت أحد أبرز مظاهر التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتمتلك الكويت استثمارات كبيرة في الإمارات، خاصة في قطاعات العقارات والخدمات المالية. على سبيل المثال، تمتلك شركة «الاستثمارات الكويتية» حصصاً في عدة مشاريع عقارية في دبي.من جهة أخرى، تستثمر الشركات الإماراتية في الكويت في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية. على سبيل المثال، شركة «مبادلة للاستثمار» لديها استثمارات في قطاع الطاقة الكويتي، بما في ذلك مشاريع مشتركة في مجال النفط والغاز.طاقةويعتبر قطاع الطاقة أحد أهم مجالات التعاون بين الإمارات والكويت، حيث يعد البلدان من أكبر منتجي النفط في العالم. ويعمل البلدان معاً على تنسيق السياسات النفطية من خلال منظمة «أوبك»، مما يسهم في استقرار أسواق النفط العالمية.وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الإمارات والكويت على تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة. فعلى سبيل المثال، تعاونت شركة «مصدر» مع الجهات الكويتية في تطوير مشاريع للطاقة الشمسية، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الكويت.تعاون ماليويشهد القطاع المالي تعاوناً كبيراً بين الإمارات والكويت، حيث تعد إمارة دبي مركزاً مالياً رئيسياً في المنطقة. وتعمل البنوك الكويتية الكبرى، مثل بنك الكويت الوطني وبنك الخليج، على توسيع نشاطها في الإمارات، بينما تستثمر البنوك الإماراتية في الكويت. ووفقاً لتقارير عام 2023، بلغت قيمة الاستثمارات المالية المتبادلة بين البلدين حوالي 3 مليارات دولار.سياحة وابتكاروتعد السياحة أحد المجالات الواعدة للتعاون بين الإمارات والكويت. ووفقاً لإحصائيات عام 2023، يزور أكثر من 500 ألف سائح كويتي الإمارات سنوياً. من جهة أخرى، تشهد الكويت تدفقاً متزايداً للسياح الإماراتيين.وتعمل الإمارات والكويت على تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، حيث تعد الإمارات مركزاً إقليمياً للابتكار التكنولوجي. وفي عام 2022، وقع البلدان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، مما يفتح آفاقاً جديدة للشركات الناشئة في كلا البلدين.وتتمتع العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت بمستقبل واعد، خاصة في ظل الجهود المستمرة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي. من المتوقع أن يشهد التعاون بين البلدين نمواً أكبر في السنوات المقبلة، خاصة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار.وتعد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت نموذجاً ناجحاً للتعاون بين دول الخليج العربي. وبفضل الجهود المشتركة والرؤية الاستراتيجية للقيادات في كلا البلدين، يشهد التعاون الاقتصادي بين الدولتين تطوراً مستمراً، مما يعزز من مكانة البلدين على الساحة الاقتصادية الإقليمية والعالمية.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/02/25/4695204.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة

الإمارات والكويت.. علاقات قوية تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الثلاثاء) سموّ الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، التي انطلقت أعمالها اليوم في دبي وتستمر لغاية 13 فبراير الجاري، تحت عنوان "استشراف حكومات المستقبل"، حيث ألقى سموّ الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح كلمة رئيسية ضمن أجندة فعاليات القمة.ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بسموّ الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، واستعرض معه العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة الكويت وما تشهده من تطور مثمر في مختلف المجالات.وأكد سموّه على دور القمة العالمية للحكومات في تعزيز التعاون بين الدول كافة، وخصوصاً في مجال الارتقاء بالعمل الحكومي واستشراف المستقبل، وترسيخ الشراكات بين الحكومات العربية في مختلف المجالات، لتحقيق نهضة تنموية شاملة لشعوب المنطقة.كما أكد سموّه على أهمية النتائج التي حققتها القمة العالمية للحكومات على مدار الأعوام الماضية، ودورها في تحقيق التقارب بين الدول، وتعزيز التعاون لتحقيق نمو مستدام في كافة القطاعات الحكومية بما يحقق نتائج إيجابية تنعكس على اقتصادات الدول ورفاهية شعوبها.وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص أمنياته لدولة الكويت قيادة وشعباً بالمزيد من التقدم والنمو والازدهار.من جهته، ثمّن سموّ الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح دور القمة العالمية للحكومات، في تعزيز التعاون بين شعوب المنطقة وفتح آفاق جديدة أمام حكوماتها لتطوير أدائها وتحسين خدماتها بما يسهم في ترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لكافة دول وشعوب المنطقة والعالم.حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025، تشهد مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.

محمد بن راشد يلتقي أحمد عبدالله الأحمد الصباح ويبحثان العلاقات الأخوية الراسخة

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد عدداً من القرارات والمشروعات الاستراتيجية

تواصل حكومة دولة الإمارات فتح مزيد من الآفاق الدولية للشركات الوطنية والقطاع الخاص في الدولة، وذلك من خلال تعزيز تمثيلها ضمن الوفود المشاركة في الفعاليات والأحداث الكبرى. وتشهد مشاركة كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص ضمن وفد الإمارات في منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس» 2025 زخماً متزايداً بتمثيلها الذي يشكل النسبة الكبرى من وفد الدولة.كما تشهد الدورة الحالية للمنتدى أجندة نوعية حافلة لوفد الدولة يشارك من ضمنها القطاع الخاص بجلسات وفعاليات ثرية تهدف إلى التعريف برؤية شركات القطاع الخاص في الدولة، وفرص هذا القطاع، الذي يعتبر ركيزة أساسية في استدامة نمو الاقتصاد الوطني.كما تهدف هذه المشاركة القياسية إلى تعزيز الشراكات الدولية والفرص الاقتصادية أمام شركات القطاع الخاص الإماراتية، بما يفتح لها آفاقاً أوسع للنمو، وهو ما يتيحه المنتدى.مسارات للنمو الاقتصاديوضمن أجندة فعاليات المنتدى، شارك خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «شركة مبادلة للاستثمار»، في جلسة رئيسية بعنوان: «إيجاد مسارات للنمو الاقتصادي في أوقات عدم اليقين».وشارك إلى جانبه في الجلسة كل من الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك والرئيس المشارك لمجموعة كارلايل العالمية عضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، وماركوس والنبرغ، رئيس مجلس إدارة بنك سكاندينافيسكا إنسكيلدا في السويد، عضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي.وأجاب المتحدثون في الجلسة عن التساؤلات حول أهم الخطوات التي يمكن للقادة اتخاذها للتعامل مع المشهد الاقتصادي اليوم، وكيفية إيجاد مسارات للتعاون الاقتصادي على المستوى الدولي، خصوصاً في ظل ما يواجه الاقتصاد العالمي من صعوبات، حيث تعاني 80 % من دول العالم تباطؤاً في النمو متراجعاً إلى أقل من النسب التي كانت موجودة في العقد الذي سبق ظهور «كوفيد 19».وسيتحدث سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، في جلسة بعنوان: «المخطط الاقتصادي للهند»، إلى جانب أشويني فايشناو، وزير السكك الحديدية ووزير الإعلام والإذاعة ووزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند، وسانجيف باجاج، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة باجاج فينسيرف في الهند، وشوبانا كامينيني، الرئيس التنفيذي لشركة أبولو هيلث المحدودة في الهند.وتستعرض الجلسة كيف استفادت الهند من خطة عملها الاقتصادية الجديدة، وإلى أي مدى يمكن لهذا النموذج الاستمرار في دفع عجلة النمو العالمي، حيث تعد الهند من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، إذ حققت نمواً بنسبة تزيد على 8 % في العام الماضي. وقد تم تعزيز هذا النمو بفضل التركيز على تشجيع الابتكار المحلي والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والتصنيع.نهج جديد للتنميةويشارك بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في جلسة بعنوان: «المؤثرون الجدد في التنمية خلال القرن الحادي والعشرين».ويتحدث خلال الجلسة كذلك حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وآنا بيردي، المدير الإداري للعمليات في البنك الدولي، وإرنستو توريس كانتو، رئيس قسم الشؤون الدولية في سيتي جروب بالولايات المتحدة الأمريكية، ويديرها ميريك دوشيك، المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي. وتتناول الجلسة مناقشات حول الرؤية الجديدة للتنمية في سبيل خلق محركات للنمو في الأسواق الناشئة تقود التقدم الاجتماعي والاقتصادي.حيث يضع المشهد العالمي لقضايا المساعدات والتنمية القطاع الخاص بشكل متزايد في طليعة نهج جديد مع تجاوز سوق الاستثمار المؤثر في التنمية الآن تريليون دولار، مع وجود فرصة متزايدة لرأس المال الاستثماري للوصول إلى أسواق جديدة.الذكاء الاصطناعيويشارك حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «e&»، في جلسة حول «تطوير الذكاء الاصطناعي من أجل الجميع»، إلى جانب كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي عضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، وباولا إنجابير.وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا عضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، وبراد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت العالمية عضو تحالف قادة المناخ من الرؤساء التنفيذيين، وبيل توماس، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العالمي لشركة KPM الهولندية عضو مجلس الأعمال الدولي.وتطرح الجلسة أهم التصورات حول اشتداد السباق نحو زعامة الذكاء الاصطناعي، حيث بات الوصول إلى البنية الأساسية الرقمية المرنة والقدرات الحاسوبية المتقدمة والاستثمار القوي بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال أمراً بالغ الأهمية.كما أن هذا المجال يشهد تقدماً سريعاً في بعض البلدان لضمان ميزتها التنافسية، بينما تكافح بلدان أخرى لمواكبة هذا التسارع، وتجيب الجلسة عن تساؤلات حول أهم الاستراتيجيات لسد هذه الفجوة المتزايدة في الذكاء الاصطناعي وضمان وصول أكثر عدالة إلى فوائده على مستوى العالم.ويشارك أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، في جلسة بعنوان: «نظرة بعيدة المدى على النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».كما يشارك في الجلسة محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، ونورة سليمان الفصام، وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة SandboxAQ في الولايات المتحدة الأمريكية.وتناقش الجلسة سبل تمكين المنطقة من الاستثمار في النمو المستدام في ظل التقلبات، حيث من المتوقع أن يصعد النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.8% في عام 2025، ارتفاعاً من 2.2% في عام 2024، حتى مع استمرار المنطقة في التعامل مع حالة عدم اليقين الشديدة.وفي حين تعمل الصراعات وارتفاع المديونية وانقطاعات سلاسل التوريد على الحد من آفاق النمو، فإن الاقتصادات الكبرى في المنطقة تواصل المضي قدماً في مبادرات التنويع واسعة النطاق.الأمن السيبرانيوتتضمن الأجندة جلسة عن التعامل مع التعقيدات السيبرانية، تشارك فيها هدى الخزيمي، مدير مركز الأمن السيبراني في جامعة نيويورك أبوظبي، وجوبيند سينغ ديو، وزير الرقمنة في ماليزيا، وأوسكار لوبيز، وزير التحول الرقمي والخدمة المدنية في إسبانيا، وجاي شودري، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة المؤسس لشركة Zscaler في وروبرت م. لي الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس لشركة Zscaler مؤسس شركة دراغوس.وتتناول الجلسة تصاعد الهجمات الإلكترونية ومخاطرها في ظل تزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي والتحولات التكنولوجية غير المسبوقة التي تلقي بظلالها على قدرة المنظمات على الصمود.كما تناقش الاتجاهات الناشئة التي ستعيد تشكيل نموذج الأمن السيبراني وكيف يمكن للقادة العالميين الاستفادة من هذه الأفكار لبناء مستقبل رقمي أكثر أمناً وإنصافاً.وتشارك هدى الخزيمي، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لعدد من شركات التقنية العالمية، في جلسة أخرى حول تمكين الناس من خلال البنية التحتية الرقمية العامة. كما يشارك شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة في الإمارات، في حوار شامل حول مخاطر المناخ على الصحة، ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي.

زخم متصاعد لتمثيل الشركات الوطنية والقطاع الخاص في المنتدى

مشاركة قياسية لوفد الدولة في «دافوس» تدعم الشراكات الدولية

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، في معرض «جلوبال ريل 2024» بأبوظبي، مراسم الإعلان عن التمويل البنكي لشبكة «حفيت للقطارات»، بقيمة 5.5 مليارات درهم، من قبل بنوك ومصارف وطنية وعُمانية، بالإضافة إلى مساهمة بنوك إقليمية وعالمية.ويأتي الإعلان عن التمويل البنكي المشار إليه تأكيداً على الأهمية الاستراتيجية للمشروع المشترك بين البلدين، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9.17 مليارات درهم، وتعمل على تنفيذه وتشغيله شركة «حفيت للقطارات»، كما يعكس الثقة الكبيرة، التي حظي بها هذا المشروع من قبل المصارف المحلية والإقليمية والدولية في البلدين.وتعكس الشبكة المشتركة الشراكة الوطيدة والجهود المشتركة بين شركة قطارات الاتحاد، وشركة قطارات عُمان، ومبادلة للاستثمار «مبادلة»، لتحقيق مستقبل مترابط ومزدهر للسكك الحديدية، وتمتلك قطارات الاتحاد ومجموعة أسياد، الحصة الأكبر من المساهمين في الشركة المشتركة «حفيت للقطارات».لقاءاتوخلال المعرض التقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عدداً من الممثلين الوزاريين ورواد قطاع النقل، وبحث معهم أهم الرؤى والاستراتيجيات التي تعزز سبل التعاون والعمل المشترك، لتوحيد الجهود العالمية بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاعات النقل والسكك الحديدية.وقام سموه بجولة تفقدية في المعرض واطلع على الأجنحة المشاركة، وزار سموه منصة الابتكار والتقى نخبة من الرواد والمختصين في مجالات البحث والتطوير من مختلف الدول، لاستعراض أحدث التقنيات والحلول الرقمية المبتكرة التي تعنى بتحقيق مستقبل أفضل للصناعة عالمياً، وشمل ذلك التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والقطارات فائقة السرعة، والقطارات المغناطيسية المعلقة.كما كرم سموه خلال اليوم الثاني للمعرض الشركاء والرعاة الرئيسيين لـ«جلوبال ريل»، لالتزامهم بتطوير وتقدم القطاع، من خلال رعاية الحدث والإسهام في نجاحه، حيث ضمت قائمة الرعاة:بنك أبوظبي التجاري بصفته الراعي الرئيسي لجناح التمويل في «جلوبال ريل»، مكتب أبوظبي للاستثمار، شركة أبوظبي للنقل، مطارات أبوظبي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بصفتهم شركاء استراتيجيين في الحدث، والرعاة الفضيين ألستوم، وهاتش، وجايكوبس، إلى جانب أروب شريك المعرفة، وبي دبليو سي شريك الخبرات الاستراتيجية.تحفيز الاقتصادوبخصوص الإعلان عن التمويل البنكي لشبكة «حفيت للقطارات» قال المهندس عبد الرحمن الحاتمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد، «نجاح «حفيت للقطارات» في تأمين هذا التمويل البنكي، لا يعزز فقط قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بل يسهم أيضاً في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز النشاط التجاري بين البلدين.ومن المؤكد أن مشروع شبكة السكك الحديدية العُمانية- الإماراتية المشتركة سيعزز من تنافسية البلدين، كمركز تجاري واستثماري حيوي، يربطها بالأسواق العالمية، عبر موانئها البحرية ومطاراتها الحديثة».وقال شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد «إن نجاح «حفيت للقطارات» في الحصول على التمويل البنكي هو دليل قوي على الثقة الواسعة التي حظي بها هذا المشروع الاستراتيجي، ليس فقط في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.ولكن أيضاً على مستوى القطاع المصرفي في كلا البلدين، كما يعزز قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات، ويؤكد مكانتها كمركز تجاري رئيس، ومحور للوصول إلى الأسواق العالمية».وقام بنك ستاندرد تشارترد، بصفته المستشار المالي الرئيس بدور محوري في تأمين التمويل البنكي المطلوب لتطوير المشروع، منذ أوائل عام 2023، كما عمل بنك أبوظبي الأول كمستشار مالي مشارك.وتم الحصول على القرض البنكي لتمويل المشروع، من مجموعة من البنوك الإماراتية والعُمانية والإقليمية والدولية، عبر شرائح تقليدية وإسلامية، بكل من عملتي الدرهم الإماراتي والريال العُماني.وشارك في التمويل البنكي الناجح لأول شبكة سكك حديدية عبر الحدود بين الإمارات وسلطنة عُمان، مجموعة من البنوك من دولة الإمارات، والتي تضمنت بنك أبوظبي التجاري، والبنك العربي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الكويت الوطني، وستاندرد تشارترد، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك عجمان.ومن سلطنة عُمان شارك البنك الأهلي، وبنك ظفار، وبنك مسقط، والبنك الوطني العُماني، وبنك عُمان العربي، والأهلي الإسلامي، وبنك مسقط «ميثاق للصيرفة الإسلامية»، وبنك نزوى، وبنك العز الإسلامي.يشار إلى أن شبكة السكك الحديدية المشتركة تمتد على مسافة 238 كيلو متراً، وسوف تربط خمسة موانئ رئيسة، ومراكز صناعية ومناطق حرة عديدة في البلدين.

ذياب بن محمد شهد الإعلان عن التمويل وزار معرض «جلوبال ريل»

5.5 مليارات درهم التمويل البنكي لـ«حفيت للقطارات»

في تاريخ بدء التعليم الأهلي وتنظيم القضاء بدولة الكويت، والذي يعود إلى منتصف عشرينيات القرن الماضي ومطلع ثلاثيناته على التوالي، هناك العديد من الشخصيات التي حفرت اسمها بمداد من ذهب، جهداً ومثابرة وتحصيلاً للعلوم والمعارف، وخدمة للمجتمع، ونكراناً للذات، وتعاوناً مع الناس. من هذه الشخصيات ذات الذكر الحميد والمتكرر الشيخ أحمد عطية الأثري، الذي تميز عن سواه بالانفتاح والتيسير والتسامح والاعتدال في حياته وأحكامه وفتاويه، ناهيك عن أنه جمع في شخصه العديد من المواهب، التي سنتطرق لها لاحقاً، فكان شخصية حادة الذكاء ومعتدة بنفسها وعلمها، وقاضياً لم يخش يوماً في قول الحق لومة لائم، ومربياً فاضلاً ذا مكانة بين وجهاء الكويت وحكامها، يقدمونه في المجالس ويوقرونه، ويلتمسون عنده الرأي والمشورة. اسمه الكامل هو «أحمد بن علي بن عبدالحميد التميمي»، أما اسم عطية فقد اقترن باسمه لأن والده توفي له من البنين اثنان قبل إكمالهما سن الثالثة بسبب الأمراض، فلما رزقه الله بابن جديد، وعاش إلى ما بعد سن الثالثة قرر أن يطلق عليه اسم «أحمد عطية» المركب، كناية عن أنه هبة وعطية من رب العالمين، أما لقب «الأثري» فقد أضافه هو نفسه إلى اسمه، واشتهر به بعد ذلك حتى صار لقباً لعائلته، وذلك طبقاً لما كتبه عنه الأستاذ باسم اللوغاني في صحيفة «الجريدة» الكويتية (23/8/2013). أما سبب اختيار الرجل للقب «الأثري» بدلاً من «التميمي» فهو أن الكثيرين من جماعته من بني تميم (من غير أقاربه ومعارفه) كانوا يفدون إلى الكويت من نجد، ويلجأون إليه للاستضافة والإقامة كونه تميمياً فحسب، فكان يضطر إلى استقبالهم واستضافتهم أياماً بحكم العادات والتقاليد القبلية والاجتماعية السائدة قديماً، وهو ما كان يصرفه عن أعماله ومطالعاته وواجباته القضائية والتعليمية، لذا وجد الحل في تغيير لقبه إلى الأثري أي المتبع للأثر الثابت عن الرسول- صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه- طبقاً لما ذكره الدكتور راشد الفرحان في إحدى حلقات برنامج «أهل الهدى» من قناة المعالي الفضائية. ولد الشيخ أحمد عطية الأثري في عام 1903 (وقيل في 1904) في فريج «المطبة» بالحي الشرقي من مدينة الكويت ابناً لأب هو علي الأثري، وأم من عائلة الخرقاوي، وحفيداً لجده عبدالحميد المنحدر من عشيرة المصالحة من تميم، والذي كان قد نزح من حوطة بني تميم في نجد إلى «أبو الخصيب» في البصرة، ثم قدم إلى الكويت في منتصف القرن الثامن عشر واستوطنها، وأنجب على أرضها ولده علي، الذي عمل معه في مجال النقل التجاري، حيث امتلك لهذا الغرض مركباً أطلق عليه اسم «مريم خيل»، علماً بأن الشيخ أحمد عطية حينما كبر واشتد عوده انضم إلى والده في هذه المهنة، فكانا ينقلان الركاب وبعض السلع كالتمور والأرز على ظهر المراكب ما بين البصرة والكويت، وما بين الأخيرة وموانئ الخليج بساحله العربي، وما بين موانئ الخليج وموانئ الهند وسريلانكا وشرق أفريقيا وعدن. كعادة الأسر الكويتية والخليجية قديماً ألحقه والده بأحد الكتاتيب التقليدية المنتشرة في الكويت آنذاك، حيث تعلم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب وحفظ قصار السور القرآنية. في المرحلة التالية من حياته العلمية راح يتلقى العلم على يد بعض من علماء الكويت المعروفين، وعدد من العلماء الوافدين إلى الكويت من دول الجوار، بل كان يرحل إلى البصرة والأحساء والبحرين وقطر طلباً للمزيد من العلم. وكان من بين الذين تتلمذ عليهم: الشيخ أحمد عبدالجليل الطبطبائي الذي كان يعطي دروساً في مسجد الحداد القريب من منزل الأثري، والشيخ محمد علي اليماني، الذي كان يسكن حي المرقاب، ويؤم المصلين بمسجد هلال المطيري، ويعطي دروساً في علوم النحو والصرف والمنطق وقواعد اللغة العربية وهي علوم جذبت الأثري، فبرع وتميز فيها خصوصاً أنه كان حاد الذكاء وسريع البديهة وذا قدرة استثنائية على الحفظ، الأمر الذي لفت انتباه الشيخ اليماني فأولاه رعاية خاصة، والشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الفارسي واعظ الكويت الأول الشافعي المذهب، والذي تلقى علمه في بلدة كوهج الفارسية، وفي مسقط ومصر، والعلامة الشيخ عبدالله الخلف الدحيان الحربي الحنبلي صاحب الأيادي البيضاء على الحياة العلمية والفكرية في الكويت، وأحد أوائل وأشهر قضاة الكويت المعروفين بالعدل والزهد والعفة، والشيخ أحمد بن خميس الجبران الشهير باسم أحمد الخميس الخلف نسبة إلى خاله الشيخ عبدالله الخلف الدحيان. ومن شيوخ العلم الآخرين الذين تتلمذ الأثري عليهم في تلك الفترة: الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل مبارك الأحسائي المالكي، الذي كان محباً للكويت ويتردد عليها كي يوهب لطلبتها علمه لا سيما أنه كان متبحراً في مذهب الإمام مالك، والشيخ عبدالعزيز بن صالح العلجي الأحسائي المالكي، وهو شيخ من شيوخ الأحساء المعروفين ومن الضالعين في فقه العبادات حسب المذهب المالكي، وفي النحو والصرف (له في الصرف نظم سماه «الغواني في نظم عزية الزنجاني»)، حيث كان الشيخ العلجي دائم التردد على الكويت، ويقيم في بيت الرومي ضيفاً، ويهب علمه الغزير لمن يريد. أما المرحلة الثالثة من حياته العلمية فقد أمضاها في القراءة والاطلاع على كتب الفقه والشريعة والأدب والشعر، التي كان يجتهد ويحرص على اقتنائها من مصادر مختلفة، على الرغم من قلتها في بلد مثل الكويت آنذاك، إذ كان مؤمناً بأن العلم لا يأتي إلا بالشغف والصبر والمثابرة، بل كان يردد أن القراءة والاطلاع الواسع هما دعامتان من دعائم تكوينه العلمي. وبلغ من حبه للقراءة أنه كان يستغل أيام إجازاته السنوية في البقاء داخل منزله منكباً على قراءة الكتب وتفحصها بوعي ودقة أو ناسخاً لها، وبلغ من شغفه بالكتب أنه كان ذا ذائقة رفيعة لجهة ترتيبها وتصنيفها واختيارها وشرائها بأي ثمن، ناهيك عن أنه كان يقرأ في مختلف المؤلفات، فأصبح ملماً بعلوم الحساب والجبر والفلك واللوغاريتمات والتاريخ والجغرافيا. ومن المؤلفات التي تولع بها آنذاك، ولاحقاً حينما بدأ حياته الوظيفية، كتب الأدب والشعر التي جعلته يحفظ أمهات القصائد العربية، بل حولته أيضاً إلى مقرظ لشعر المناسبات والشعر التعليمي، ومن ذلك تقريظه لكتاب «المطالعة العامة في العظات الأدبية والأحكام الفقهية»، الذي ألفه المرحوم «ملا عبدالمحسن عبدالله البحر» سنة 1952، إذ قال فيه: أدرٌ نظمته يد اللبيب.. بسلك أم عبير فاق عبقا أم حسناء من مكنون خدر.. بدت ترنو على الأكفاء شرقا هي المأمول من مكنون علم.. لنفع الناشئين عراه وتقى حروف هجا نسقن على طروس.. لطرق مبادئ التعليم نسقا إلى أن قال: أبناء الكويت ويا رجال الغد.. المأمول والآمال تبقى فجدوا واحفظوا الآداب حفظا.. وفهما للمعالي مستدقا فإنكم رجال بعد حين..نؤمل فيكم الأوطان ترقى وحبوا الحاكم المبرور وأحموا.. حماه وافتدوه النفس رقا لكن المؤسف أن شعر الأثري ضاع كله ولم يصلنا منه إلا أقل القليل، وكذا الحال مع الكتب الفقهية، التي ألفها والتي لم يبق منها سوى صفحات متناثرة بسبب عوادي الزمن. بدأ الأثري حياته العملية في عشرينيات القرن الماضي كمعلم للبنين لفترة من الزمن بمدرسة حمادة التي أسستها أسرة حمادة، وكان يديرها الشيخ عبدالعزيز قاسم حمادة. بعد ذلك فتح بنفسه مدرسته الخاصة داخل جزء من منزله في فريج العليوة، وفي هذه المدرسة التي كانت تعمل على فترتين، صباحية ومسائية، أمضى الرجل ستة أعوام، يربي ويعلم بأجر رمزي زهيد، ويعفي أبناء الفقراء وغير المقتدرين منه، ومن بين الذين درسوا وتتلمذوا على يده آنذاك: الشيخ محمد بن جراح الصباح، والشيخ أحمد بن غنام الرشيد، والملا سعود بن راشد الصقر، والدكتور صالح العجيري، والأستاذ أحمد البشر الرومي، طبقاً لما ورد في مجلة «الوعي الإسلامي» الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت في عددها رقم 532. وفي عام 1931 تم تعيينه زمن حاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح قاضياً مساعداً للشيخ عبدالعزيز قاسم حمادة في دائرة المحاكم، وذلك على أثر وفاة عالم وقاضي الكويت التقي الورع الشيخ عبدالله الخلف الدحيان. وبالتزامن ولمدة طويلة ناهزت 28 عاماً تولى وظيفة الإمامة في مسجد هلال المطيري بالمرقاب خلفاً لمعلمه الشيخ محمد اليماني بسبب مرضه. إلى جانب الإمامة تولى منصب الخطابة والوعظ أيضاً، حيث تميز عن كل مجايليه بإلقاء الخطب والمواعظ ارتجالاً على عكس الآخرين، الذين كانوا يقرأون من الورق. علاوة على ذلك كان يلقي الخطب والمواعظ بأسلوب جذاب وغير متكلف في المجالس الرمضانية، شارحاً الأحاديث النبوية شرحاً مفصلاً وبليغاً ومطولاً، مع حرص شديد على عدم إيراد حديث نبوي غير صحيح أو مختلف عليه أو مرهب للمستمعين، وهو ما أسهم في زيادة مريديه وطلبته. ويقول تلميذه «محمد ملا حسين التركيت» إنه كان ضمن من درسوا علم النحو على يد الأثري بعد صلاة العشاء في مسجد هلال على ضوء السراج الخافت، وهذا يعني أن صاحبنا لم يكتف في مسجده بالإمامة والخطابة والوعظ، وإنما كان يدرس أيضاً لطلبة العلم آنذاك. ومما يذكر عنه أنه كانت له آراء فقهية ميسرة وغير متشددة ومتميزة بالانفتاح والاعتدال، بل كان الشيخ والقاضي الوحيد في زمنه وذا الوجه الحليق، ومن آرائه الفقهية أنه أفتى بجواز قيادة المرأة للسيارة في فترة الخمسينيات حينما كثر تساؤل الناس حول جواز ذلك من عدمه. كما أنه أفتى سنة 1954 بجواز تأسيس «شركة السينما الكويتية» عندما سأله أمير الكويت الأسبق الشيخ صباح السالم الصباح يوم أن كان سموه رئيساً لدائرة الشرطة، حيث طلب الأثري مهلة يوم واحد للإجابة، ولم يمض اليوم إلا وصاحبنا يعود إلى الشيخ صباح ومعه شهادة تثبت مساهمته شخصياً في شركة السينما، كتأكيد على جواز تأسيسها والمساهمة بها. إلى ما سبق أفتى الأثري قبل وفاته بعام بجواز استخدام أرض المقابر لأمور أخرى بعد مرور فترة زمنية. وبناء على فتواه هذه قامت بلدية الكويت في عام 1962 بتحويل «مقبرة الدهلة» إلى حديقة عامة، وهي الحديقة الواقعة اليوم على شارع صلاح الدين. ومن الدلائل الأخرى على تسامح واعتدال الشيخ الأثري أنه لم يقل بتحريم التصوير أو الرسم، وآية ذلك أنه كان نفسه فناناً مبدعاً في الرسم وصاحب ريشة جميلة وخطاطاً ماهراً وملماً بأنواع الخط العربي ومدارسه، والدليل الآخر على تسامحه واعتداله أنه كان يقوم في 25 ديسمبر من كل عام بمعية القاضي عبدالعزيز قاسم حمادة، والشيخ عبدالله النوري بزيارة المسيحيين لتهنئتهم بأعياد ميلاد السيد المسيح. بعد نحو ستة أعوام من عمله مساعداً للقاضي الشيخ عبدالعزيز قاسم حمادة في دائرة المحاكم، وتحديداً في عام 1937، نقله الشيخ عبدالله الجابر الصباح إلى المحكمة الشرعية الكبرى للعمل قاضياً، ومنها انتقل في العام 1960 إلى محكمة الاستئناف العليا، كمستشار، فكان بذلك أول مستشار قضائي في تاريخ الكويت الحديث، لكن الرجل لم يبق طويلاً في منصبه هذا، إذ رحل إلى جوار ربه في 22 يونيو 1961، تاركاً خلفه سيرة عطرة وأعمالاً جليلة وذكرى لا تنمحي. وتقديراً لفضله كرمته الحكومة بعد رحيله بإطلاق اسمه على مدرسة بمنطقة الفردوس، كما بنت جامعاً باسمه في منطقة النهضة. أنجب الأثري ابنتين انتقلتا إلى رحمة الله، كما أنجب من الأولاد كلاً من عبدالحميد وصالح (والد الدكتور هيثم الأثري أستاذ القانون المدني بجامعة الكويت ووكيل وزارة التربية سابقاً) ومحمد وعبدالعزيز وعلي وإبراهيم، والأخير عمل في المحاماة، وأنجب كمال (كابتن طيار في الخطوط الجوية الكويتية) وندى (محامية).<div class='flex-container-one-image'></div>

نتائج البحث عن: موانئ الكويت